مقاله کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

فهرست مطالب

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. ۱

گفتار اول: تعریف جرم كلاهبرداری.. ۱

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم كلاهبرداری.. ۳

مبحث دوم: پیشینه كلاهبرداری در بیمه. ۴

گفتار اول: پیشینه تاریخی كلاهبرداری در بیمه. ۴

گفتار دوم: پیشینه كلاهبرداری بیمه‌ای در ایران. ۵

مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداری.. ۶

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۶

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۶

۱٫ متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده كلاهبرداری.. ۸

۲٫ لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. ۱۰

۳٫ احراز رابطه علیت.. ۱۰

۴٫ لزوم تحصیل مال قربانی.. ۱۱

۵٫ مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذكور در قانون. ۱۱

۱-۵- فریب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم. ۱۲

۲-۵- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی.. ۱۲

۳-۵- امیدوار كردن مردم به امور غیر واقع. ۱۲

۴-۵- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. ۱۳

۵-۵- اختیار اسم یا عنوان مجعول. ۱۳

۶-۵)-وسایل تقلبی دیگر: ۱۴

۶-اغفال و فریب قربانی: ۱۵

۷-تعلق مال برده شده به غیر: ۱۶

ج-نتیجه حاصله: ۱۶

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۱۸

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. ۲۰

گفتار اول: انواع کلاهبرداری.. ۲۰

گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداری.. ۲۲

گفتار سوم: كیفیات مخففه در جرم كلاهبرداری.. ۲۳

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تكمیلی.. ۲۳

گفتار پنجم: همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری.. ۲۴

گفتار ششم: تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. ۲۷

مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداری.. ۲۸

گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی.. ۲۸

منابع.۳۱

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام مي‌پذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون «جرم جديد» يا «بحران قرن بيستم» ياد مي‌شود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آنها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده مي‌شود.

گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري

ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي‌دهد و اشعار مي‌دارد:

«هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.»